کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجی‌گری در امور کیفری نشر چتردانش

توضیحات

بخشی از کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجی‌گری در امور کیفری به تألیف حمید فرشی انتشارات چتردانش:

بند ب ماده ۱ آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری از سه مورد به عنوان میانجیگر نام برده است:

۱– شورای حل اختلاف ۲- شخص ۳- مؤسسه؛ بنابراین هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی اعم از شورای حل اختلاف یا مؤسساتی که صلاحیت میانجیگری را دارند می‌توانند متصدی امر میانجیگری شوند.

۱– شورای حل اختلاف:

در مورد شوراها به نظر می‌رسد که شرایط خاصی در نظر گرفته نشده است و یا حداقل وجود شرایط در آن مفروض است و برای میانجی قرار گرفتن شورای حل اختلاف تنها موافقت طرفین پرونده کفایت می‌کند، برخلاف شخص یا مؤسسه که امکان انتخاب ایشان منوط به وجود شرایطی است.

البته می‌بایست توجه داشت که با توجه به تبصره ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که برای فعالیت شورای حل اختلاف محدوده جغرافیایی پیش‌بینی کرده است لذا شوراهای حل اختلاف در محدوده صلاحیت محلی خود و تنها در حوزه‌ای که قانوناً می‌توانند فعالیت نمایند متصدی امر میانجیگری خواهند بود.

۲– شخص:

منظور از شخص در ماده یک آیین‌نامه، اشخاص حقیقی هستند زیرا اشخاص حقوقی تحت عنوان مؤسسه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

آیین‌نامه اشخاص حقیقی را در دو فرض مطرح کرده است: اول اشخاصی که توسط رئیس حوزه قضایی محل، واجد صلاحیت میانجیگری تشخیص داده شده و نام ایشان در فهرستی که به این منظور تهیه شده است درج است و دوم اشخاصی غیر از این افراد، که مرضیی طرفین پرونده بود، و خود بزه‌دیده و متهم بر میانجیگر بودن آن شخص توافق کرده‌اند.

و…